يأتي ذلك في أول يوم عمل بعد إصدار المركزي المصري لقرار تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة سعر صرف مرن يوم الخميس الماضي، نظرًا لعطلة البنوك المصري يومي الجمعة والسبت.
السعر الان
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد سجل سعر بيع الدولار الأمريكي مستويات 24.1353 جنيه للدولار، بينما سجل سعر الشراء مستويات 23.9972 جنيه للدولار.
وفي البنوك الخاصة مصرف أبوظبى الإسلامى، كريدى أجريكول، بنك قناة السويس، بنك الكويت الوطني NBK، اتش اس بى سى HSBC، البنك المصرى الخليجى و بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (EGX:SAIB) سجلت أسعار البيع مستويات 24.2 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء مستويات 24.1 جنيه للدولار.
وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر البيع مستويات 23.9 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء مستويات 23.8 جنيه للدولار.
مستويات عادلة
وفي مذكرة حديثة قال جي بي مورجان (NYSE:JPM) إنه يعتبر سعر الجنيه عادلاً، وأنه يتوقع تعديلاً تدريجياً إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وقال جي جي بي (EGX:AUTO) مورجان”نتوقع أن يبقى الدولار الأمريكي الجنيه تحت الضغط في الأيام المقبلة حيث يجد مستوى مقاصة مناسب”.
وأضاف بنك الاستثمار جي بي مورجان أن تعديلات يوم الخميس الماضي كافية لسد معظم الاختلالات الخارجية والتشوهات في أسعار الصرف.
وبناءًا على سعر الصرف الحالي يكون الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 52% منذ بداية عمليات التعويم في 20 مارس 2022 حينما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه المصري منذ يوم الخميس الماضي ما يزيد عن 22% حيث انخفض من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.2 جنيه للدولار.
مزيد من التفاصيل
وقال جي بي مورجان أن مصر تكافح للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا والذي سبقه تداعيات جائحة كورونا وهى العوامل التي ضغطت على كافة اقتصادات العالم.
وأضاف التقرير أنه نتيجة للضغوط السابقة فقد انعكست على خروج كبير للاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، وزيادة في فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة.
وأشار التقرير أن مصر أدخلت شرطاً إلزامياً على المستوردين لاستخدام خطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيلغي تدريجيا بحلول ديسمبر عبر رفع حد الاعتماد المستندي من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار والذي اتخذه المركزي المصري الخميس الماضي.
قرارات إيجابية
وقال باتريك كوران ، كبير الاقتصاديين في شركة تليمر، “للمضي قدماً ، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلاً من إدارة الانخفاض المستقبلي والسماح بازدياد الاختلالات”.
وقال كوران إن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالاً كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل.
وأضاف كبير الاقتصاديين في شركة تليمر أن قرار تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خارج الدورة 200 نقطة أساس يوم الخميس سيساعد على احتواء احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.
♦️ اخبار الكويت :
